كلية القانون تنظم محاضرة حول الإطار القانوني للعلاقة بين البنك والعميل

كلية القانون تنظم محاضرة حول الإطار القانوني للعلاقة بين البنك والعميل

نظمت كلية القانون محاضرة بعنوان: (الإطار القانوني للعلاقة بين البنك والعميل في القانون السوداني والعرف المصرفي في ظل إنعدام السيولة) قدمها د. الواثق عطا المنان المدير العام لمركز التدريب المصرفي والمالي بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية.

وشرف المحاضرة التي أقيمت بالقاعة الدولية بمجمع الرازي بود مدني اليوم الخميس، الأستاذ الهندي الريح النور وزير الشباب والرياضة بولاية الجزيرة ممثل الوالي، والبروفيسور محمد السنوسي محمد مدير الجامعة، بجانب ممثلين للجهاز القضائي، والإدارة القانونية، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، وشرطة الولاية، وجامعة القرآن الكريم، والمصارف، والاتحاد المهني للمعلمين، وأعضاء هيئة تدريس، وطلاب الكلية.

وأشار المتحدث لعدم وجود قانون بنوك أو قانون تجاري كتشريع مستقل وإنما عدد من القوانين في شكل تنظيم للعمل المصرفي والتجاري في السودان، مرجعاً ذلك إلى التمسك بالشريعة العامة الإنجليزية، مبيناً أن هنالك أربع أنظمة قانونية في العالم والدول العربية باستثناء السودان تستنبط قوانينها من النظام اللاتيني.

ونوه لتأثر السودان بالنظام الإنجليزي الذي أطلق الحريات واستبعد الأخلاق من القانون؛ حيث يتيح ذلك تملك المال بأي وسيلة وإنفاقه في أي وجه، فيما لم يطلق النظام الإسلامي الحريات ولم يقيدها وإنما أخضعها لضوابط معينة تقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد.

وتناول المتحدث في جانب التكييف القانوني لعلاقة المصرف بالعميل واجبات البنك نحو العميل وواجبات الأخير تجاهه، مؤكداً تأثر علاقة الطرفين بالعرف المصرفي الأجنبي نظراً لشح التشريعات في هذا الجانب.

ونوه إلى أن العلاقة بين المصرف والعميل تقود في النهاية إلى الإغلاق النهائي للحساب من أحد الطرفين، أو الحجز على الرصيد بأمر قضائي، أو وفاة العميل وفقدانه للأهلية أو إفلاسه، أو التصفية، أو نشوب حرب بين دولتي البنك والعميل.

من جانبه أثنى وزير الشباب والرياضة بالولاية على هذا الطرح القانوني المرتبط بالاقتصاد السوداني، لافتاً لوجود تداخل بين السياسة والاقتصاد والاجتماع والقانون، منبهاً لأهمية إسقاط هذه المحاضرة على الواقع السوداني استكمالاً لمختلف جوانب القضية، مؤكداً الحاجة لإعادة الثقة بين العميل والمصرف.

فيما أشاد مدير الجامعة وعميد كلية القانون بالمشاركة الفاعلة للجهات القانونية والعدلية والنظامية في المنبر القانوني والذي يعمل على إشاعة الثقافة القانونية في مختلف الجوانب المرتبطة بالمجتمع.