مجلس كلية القانون رقم “13” يجيز نتائج عدد من الدفعات

مجلس كلية القانون رقم “13” يجيز نتائج عدد من الدفعات

أجاز مجلس كلية القانون في اجتماعه رقم “13” برئاسة د. كمال الأمين محمد عميد كلية القانون رئيس المجلس، نتائج الدفعة (41) الفصل الدراسي الأول، والدفعة (40) الفصل الدراسي الثالث، والدفعة (39) الفصل الدراسي الخامس، إضافة للدفعة (38) الفصل الدراسي السابع.

وتأتي إجازة هذه النتائج تأكيداً لاستقرار العملية الأكاديمية بالمجمع وما تبعه من استمرار للدراسة حتى نهاية الفصل الدراسي.

وأوصى المجلس بمنح الطالبتين رنا عبدالله الصديق محمد، وتفاؤل محمد الطيب محمود من الدفعة “39” جائزة مجلس الأساتذة للتفوق العلمي لإحرازهما معدل (4/4) في الفصل الدراسي الخامس، كما أوصى بمنح الجائزة للطالب إبراهيم الهادي حسن بشير من الدفعة “38” لإحرازه الدرجة الكاملة في الفصل الدراسي السابع.

ونظر المجلس الذي انعقد بمقر الكلية بأبي حراز اليوم، في حالات عدد من الطلاب وأوصى فيها بموجب القوانين واللوائح المحاسبية بالكلية.

كان المجلس قد استمع لتنوير من عميد كلية القانون أشار من خلاله لجملة من الأنشطة المتعلقة بالاجتماعات والمشاركات والزيارات ومن بينها استضافة المجمع لاجتماع مجلس العمداء ديسمبر الماضي والذي تمخض عنه تخصيص حظائر للدواجن، والأبقار والضأن، بجانب مائتي فدان من أراضي المجمع على أن توزع أرباح الاستثمارات بنسبة 50% لصالح العاملين بكليات المجمع، مقابل 40% لكليات المجمع.

كما تطرق عميد الكلية للدورات التدريبية، وورش العمل، والمحاضرات التي نفذتها الكلية، وجهود تطوير الكلية من خلال كتابة مجموع الساعات المعتمدة لدرجة الشرف لمستوى البكالوريوس على شهادة التفاصيل، إضافة لاستمرار تحديث موقع الكلية، وتزويد المكتبة بمجموعات كتب قيمة، والمشاركة في محافل علمية داخلية وخارجية.

وأوصى المجلس في هذا السياق؛ بزيادة الجرعة التدريبية لطلاب القانون عبر المحاكم والنيابات صقلاً للجوانب التطبيقية.

واستمع المجلس لتقرير لجنة الدراسات الجامعية الذي تناول التقويم الدراسي، وحالات الطلاب، والطلاب غير النظاميين في برنامج الترفيع، وطلاب إزالة الرسوب، بجانب طلاب التعليم عن بعد وتقارير التسجيل والامتحانات. واستعرض المجلس تقرير لجنة شؤون الطلاب في محاوره الإدارية والثقافية والرياضية والاجتماعية بجانب البيئة.

وكشف تقرير لجنة الدراسات العليا للمجلس، عن زيادة مقدرة في أعداد الملتحقين ببرامج الدراسات العليا بالكلية بلغت (47) طالباً وطالبة في التخصصات المختلفة. وأشار التقرير إلى أن عدد المتقدمين لبرامج الدراسات العليا حتى فبراير الماضي، بلغ (270) طالباً في برامج دكتواره الفلسفة، وماجستير القانون بالبحث، وبرامج ماجستير القانون في القانون والفقه المقارن بالمقررات والبحث التكميلي، والدبلوم فوق الجامعي في القانون، بالإضافة لبرنامج المقررات التأهيلية للدبلوم فوق الجامعي.

ولفت تقرير البحث العلمي المقدم للمجلس، إلى التنبيه والتوصية لدى أقسام الكلية بضرورة حث أعضاء هيئة التدريس على الاهتمام بالبحث العلمي والنشر، وتعميم المنح والدورات المقدمة من الهيئات والمؤسسات العلمية على الأقسام، بجانب مشاركات أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية على المستوى الداخلي والخارجي.

كان المجلس قد شهد مشاركة مولانا الناجي مصطفى المبشر إنابة عن رئيس الجهاز القضائي، حيث أوصى بمعالجة جانب الضعف في تدريب الطلاب بالمحاكم والنيابات باعتبار أن القانون يعتمد على الجانب التطبيقي، مجدداً تأكيده بضرورة تعزيز ارتباط الطلاب بالمحاكم والنيابات منذ المراحل الأولى للدراسة، مبدياً استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والإسناد في هذا الشأن، بجانب دعم مكتبة الكلية بالكتب والمجلات القانونية.

فيما طالبت الأستاذة فاطمة عبدالرحمن قرجة وكيلة نقيب المحامين بتوسيع دائرة النشر للأوراق العلمية لتعميم الفائدة، واعتبرت أن المحامين يمثلون جزءاً أصيلاً من كلية القانون في جانب الممارسة القانونية، فيما دعا د. صالح إدريس حمد المستشار القانوني للجامعة وممثل رئيس الإدارة استعداده للإسهام عبر وزارة العدل في جانب القوانين وتوفيرها للطلاب.  

DSC_6337 DSC_6315

DSC_6333 DSC_6358