الشؤون التنفيذية والمالية تقر بتنامي الحاجة لتفعيل الاستثمار وتحريك صندوق الموارد

الشؤون التنفيذية والمالية تقر بتنامي الحاجة لتفعيل الاستثمار وتحريك صندوق الموارد

أكدت لجنة الشؤون التنفيذية والمالية بمجلس جامعة الجزيرة أن صدور أحكام قضائية بحق المدانين في أحداث كلية الدراسات التجارية بالهلالية، لا يحرم الجامعة من حقها في توقيع عقوبات إدارية على الطلاب المشتركين في الأحداث وفقاً للائحة السلوك الطلابي.

وشددت اللجنة في اجتماعها الأول لهذا العام الذي رأسه بروفيسور علي شمو رئيس مجلس الجامعة اليوم بالخرطوم؛ على اتخاذ إجراءات إدارية قوية جداً تؤمن الحفاظ على منشآت الجامعة وتمنع هذا النوع من السلوكيات التي لا تشبه طلاب العلم.

كانت الجامعة قد تمسكت بحقها في استمرار الإجراءات القضائية في هذه الأحداث التي وقعت أكتوبر الماضي وصحبتها أعمال تخريب واسعة خلفت دماراً كبيراً في البنية التحتية للكلية؛ وأُدين فيها عدد من الطلاب أُوقعت عليهم أحكاماً قضائية.

وأكد مدير الجامعة بروفيسور محمد السنوسي أن هذه الأحداث استندت على تخطيط مسبق لإحداث زعزعة وفراغ أكاديمي في الجامعة، لافتاً إلى أن الأحداث مرت في سلسلة منتظمة بدأت بمجمع النشيشيبة قبل أن تنتقل إلى مجمع أبو حراز وكلية الدراسات التجارية، معيداً التأكيد بأن النية كانت مبيتة لإحداث زعزعة للاستقرار الأكاديمي بالجامعة تحت ستار مطلبي.

وأشاد أعضاء اللجنة بموقف أولياء الأمور وما أبدوه من تفهم لما أقدم عليه أبناؤهم من أفعال مخالفة للوائح الأكاديمية وتكفلهم بتحمل كلفة الضرر.

وقررت اللجنة إحالة ملف مصنع الزجاجيات إلى لجنة الاستثمار بمجلس الجامعة استناداً على موافقة سابقة بعمل شراكة مع جهة مؤهلة فنياً لتأهيل المصنع الذي تم تنفيذه في سياق شراكة مع شركة تابعة لوزارة التعليم العالي ومرت عليه سنوات توقف طويلة.

كانت الجامعة قد كونت لجاناً مختصة عكفت على دراسة الوضع الفني للمصنع ورفعت تصوراً متكاملاً عن النواحي الإنشائية والهندسية وأشرفت على تأمين المعدات الموجودة وحفظها، وتبحث الجامعة فرص إيجاد شراكة لتشغيل المصنع.

واستمعت اللجنة لتنوير من مدير الإدارة المالية والمحاسبية بالجامعة عن نتيجة إقفال حسابات الجامعة للعام 2018م التي اكتملت يناير الماضي؛ وما واجهها من تعقيدات اقتصادية على رأسها شح السيولة، بالإضافة لتفاصيل العمل في محور الحوسبة والاستثمارات.

وأكد مدير الإدارة المالية والحسابية الحاجة الماسة لتفعيل الاستثمار لما في هذه الخطوة من مردود واضح على إيرادات الجامعة وتطورها، وتخفيف أعباء المعيشة على العاملين.

فيما اعتبر أعضاء اللجنة النمو الذي طرأ على موازنة الجامعة أمر طبيعي عائد للتضخم، مقرين بتنامي الحاجة للبحث عن استثمارات حقيقية، وتفعيل صندوق دعم الجامعة في ظل التعقيدات الكبيرة التي يشهدها اقتصاد البلاد.

وإلى ذلك أحاطت اللجنة بتفاصيل عمل لجنة الوصف الوظيفي في جانب الوظائف غير الأكاديمية وهياكل الجامعة، بجانب ملامح عن المحور الأكاديمي، والاجتماعات والزيارات والمؤتمرات، والتدريب، والمبادرات، ومشروع النهضة، وعطاء الخريجين، والمشاريع المستقبلية والتي وردت مجملة في تقرير مدير الجامعة.

وأقرت اللجنة مقترح التأسيس للتعاون مع مصنع سور للمنسوجات بالحصاحيصا، والترتيب للقيام بزيارة ميدانية تنفذها مجموعة عمل في سياق مبادرة متكاملة تتضمن زراعة القطن بالتنسيق مع كلية الزراعة.

يذكر أن اجتماع لجنة الشؤون التنفيذية والمالية يأتي قُبيل أيام من انعقاد مجلس الجامعة المقرر له السادس من أبريل القادم والمُنتظر أن يشرفه الفريق أول ركن علي محمد سالم والي ولاية الجزيرة، بجانب شخصيات قومية أخرى في سياق جهود إعادة تفعيل مجلس التنسيق بين الجامعة والولاية.