تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل يطرح رؤيته حول قانون مشروع الجزيرة 2020م

تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل يطرح رؤيته حول قانون مشروع الجزيرة 2020م

دفع تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل برؤيته حول قانون مشروع الجزيرة للعام 2020م، وأعد مسودة للقانون طرحها في ورشة علمية بالقاعة الدولية بود مدني.

وكشف د. عمر يوسف الخبير الزراعي، أن أهداف المشروع كما وردت في المسودة تتمثل في استغلال الموارد الطبيعية والزراعية وتطويرها وتنميتها على أسس تجارية وتنموية، وأساليب علمية، وتعزيز سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والحيوانية لتحقيق أقصى الفوائد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالبلاد.

كما تشمل الأهداف؛ كفالة حق المزارعين وإدارة شانهم الإنتاجي والاقتصادي في إطار المحددات الفنية لهيئة البحوث الزراعية وإدارة المشروع والمساهمة في تدريب ورفع قدرات المزارعين، إضافة للعمل على ترقية الخدمات الاجتماعية وتعزيز برامج المسؤولية المجتمعية لفائدة المزارعين ومجتمعاتهم المحلية.

ونصت مسودة القانون، على أن يتشكل مجلس إدارة المشروع من الرئيس و(17) عضواً بقرار من السيد رئيس الجمهورية وبتوصية من الوزير المختص، وأن يضم المجلس ممثلين للمزارعين لا تقل عضويتهم عن 40% من عضوية المجلس على أن يكون من بينهم من يمثل ملاك الأراضي بالمشروع، وممثل للعاملين بالمشروع وحكومة الولاية والجهات ذات الصلة.

وأمن مقترح مشروع القانون على اختصاصات المجلس وسلطاته في وضع السياسات العامة للمشروع، وإقرار الخطط والبرامج والإشراف على تنفيذها، وإدارة المشروع وفق لأحكام القانون واللوائح الصادرة، على أن يقوم المجلس بإجازة التقرير السنوي والموازنة العامة وميزانية التنمية التي يرفعها المحافظ، كما يهتم المجلس بتخصيص الحواشات داخل المشروع وإيجارها للمزارعين وفقا للشروط.

وأقرت مسودة القانون وجود لجنة مشتركة للتعاون مع تنظيمات المزارعين وتحصيل أجرة الحواشة ورسوم الإدارة مع العمل على وضع السياسات التشجيعية والمحفزة للإنتاج ووضع الإطار القانوني والموجهات لشراكات الزراعة التعاقدية بين المزارعين والمستثمرين من القطاع الخاص،

ولفتت المسودة لسلطات مجلس الوزراء في إصدار التوجيهات ذات الصبغة العامة للمجلس بصدد ممارساته، ونص القانون على أن يعين المحافظ بقرار من مجلس الوزراء بعد توصية الوزير المختص.

وتناول مشروع القانون أيلولة ممتلكات المشروع وحيازة الأراضي، بجانب التأكيد على تولي إدارة الري والموارد المائية مسؤولية إدارة وصيانة الري في القنوات الرئيسية والطلمبات بالمشروع وتوفير المياه الكافية على أن تتولى وزارة المالية والاقتصاد تمويل التنمية والصيانة والتأهيل وتشغيل القنوات مقابل تحصيل مياه الري، على أن تتولى إدارة المشروع عبر تنظيماتها صيانة وتأهيل قنوات الحقل.

وكانت مسودة قانون مشروع الجزيرة 2020م، قد أوصت بإرجاء قانون جديد للمشروع لحين تهيئة البيئة المناسبة لذلك، واستصحاب رؤى الجهات ذات العلاقة، وإعادة تشكيل لجنة القانون الحالي بحيث تعبر عن أصحاب المصلحة بشكل أفضل، وتحديد ممثلين للمزارعين، كما أوصت بإمكانية إجراء تعديلات لحين توفر الظروف الملائكة لإعداد قانون جديد.

كان رئيس لجنة تنسيق تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل طارق أحمد حاج علي، قال إن تقديم مسودة قانون مشروع الجزيرة 2020م يأتي كمساهمة من التجمع لإيجاد ما يفيدهم من قوانين وصفها بالراشدة والجيدة التي يتمكنون من خلالها العبور بمشروع الجزيرة واستعادة سمعته العالمية، داعياً كافة قطاعات المزارعين للمشاركة في تطوير المسودة التي دفع بها التجمع.