بروف طه: بادرنا بإعادة ورش مارنجان والحصاحيصا لإدارة المشروع

بروف طه: بادرنا بإعادة ورش مارنجان والحصاحيصا لإدارة المشروع

تسلمت إدارة مشروع الجزيرة اليوم (13) محلجاً وورشاً ميكانيكية بمارنجان، والحصاحيصا، والباقير.

وتسلم د. عمر محمد الفكي مرزوق محافظ المشروع بمارنجان اليوم مذكرة من مولانا عبد الرحمن محمد أحمد الحاج رئيس لجنة التحقيق في التصرف في أصول وممتلكات المشروع؛ تحوي تفاصيل الأشياء المستلمة.

وعبر محافظ مشروع الجزيرة د. عمر محمد الفكي مرزوق في احتفال التسليم؛ عن دهشته لما لمسه من دمار في المشروع، معرباً عن تساؤلاته عن السر الذي دفع الإنقاذ لممارسة هذا النوع من التدمير الممنهج وغير المسبوق، مشدداً على ضرورة إعادة أشياءٍ قال إنها ما زالت منهوبة؛ للمشروع، مُقرِاً بوجود سرقات واسعة بمكاتب المشروع، مؤكداً استعدادهم لأي نوع من التعاون مع لجنة التمكين.  

وكشف عن مطالبتهم الحكومة الاتحادية بالاتجاه نحو تمويل المشروع مع التزامهم الكامل في إدارة المشروع بأي حجم من التمويلات، مطالباً العاملين بالمحالج بإثبات العودة القوية للمحالج بإنتاجيات وفيرة تدعم اقتصاد البلاد، منوهاً إلى أن قانون 2005م قد أسهم في تراجع مساحات القطن من خلال حرمان الإدارة من تحديد المساحات والتمويل اللازم.

وأكد بروفيسور محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة؛ عضو لجنة التحقيق في أصول وممتلكات مشروع الجزيرة، أنهم بادروا بإعادة ورش مارنجان والحصاحيصا لإدارة المشروع، قاطعاً بأن الجامعة لن تسلب المشروع جزءاً من أصوله.
ووصف طه ما تم من تبعية هذه الورش للجامعة، بأنه (عطاء من لا يملك لمن لا يستحق)، مؤكداً محافظتهم على هذه الأصول لحين استردادها، وجاهزيتهم لتسليمها إدارة المشروع.
وعدّ التدهور الذي شهدته البنيات الأساسية للإنتاج في السودان؛ مصطنعاً لتمكين من وصفهم بأعداء الشعب السوداني من الاستيلاء على الموارد، محيياً لجنة استعادة أصول المشروع لما بذلته من جهد في استعادة كل ما تم نهبه، وقال إنهم ينظرون للمرحلة الانتقالية بكل تعقيداتها لاستعادة كل ما سُلب من الشعب السوداني في كل مناحي الحياة.

كان رئيس لجنة التحقيق في التصرف في أصول وممتلكات المشروع، استعرض الخطوات التي اتبعتها اللجنة ولجانها الفرعية؛ لافتاً إلى أن تبعية ورش مارنجان والحصاحيصا لجامعة الجزيرة في وقت سابق أسهم في المحافظة عليها عكس ما حدث لورش (24) القرشي التي تعرضت لعملية نهب واسعة لم تترك فيها مسماراً واحداً على حد تعبيره. مضيفاً أن ورش (24) القرشي تحولت لمخزن أسمدة يرجح أنها تتبع للبنك الزراعي.

ونوه إلى أنهم قادوا طوافاً واسعاً لأقسام ومكاتب المشروع تكشف لهم من خلاله عمليات الاستئجار التي طالت العديد من المخازن بهذه المناطق وإنكار من حولها علمهم بالجهات المستأجرة؛ مضيفاً أنهم وجدوا أحد هذه المخازن مستغلاً لتخزين سلعة العدس.

واعتبر أن تأخر خطوة تسليم المحالج لإدارة المشروع قد أرجأت جهود تهيئتها لدخولها حيز الإنتاج  

وذهب ممثل الحرية والتغيير؛ محمد المشرف عضو اللجنة الاقتصادية بالولاية، إلى أن عودة المحالج تعتبر تنزيلاً لمبدأ العدالة الذي تنادي به شعارات الثورة، وعدّ الحديث عن المحالج بمثابة الحديث عن اقتصاد السودان نظراً لدعمها ميزانية الدولة في وقت سابق.  

واعتبر عودة المحالج بمثابة إعادة النبض لقلب الاقتصاد السوداني وانتصار للحق، وعرق الكادحين، مراهناً على أن هذه العودة ستعمل على الدفع باقتصاد الولاية، وإعادة آلاف من تم تشريدهم قسراً، بجانب فتح الأبواب التي أغلقها نظام وصفه بالفاشي.

وذكر أن مشروع الجزيرة مثّل بؤرة لفساد من وصفهم بالكيزان، مؤكداً قيام العدالة بالبلاد لاسترداد حقوق المواطنين انطلاقاً من قيم راسخة داخل النفس والنظام العدلي كان قد هدمها النظام السابق.

وفي السياق؛ رهن ممثل تحالف الم1 2 3 4 5 6زارعين ولجنة تسيير اتحاد المزارعين، وقف تدهور بالمشروع بتكامل جهود المحافظ؛ ورئيس مجلس الإدارة، والمزارعين، مؤكداً استعدادهم للتعاون في حل إشكالات المشروع، لافتاً لوقوفهم خلف قضايا المزارع وليس السلطة، مشدداً على ضرورة رد الدين لمشروع الجزيرة باعتبار أن أن المزارع هو صاحب حق في تنمية السودان.

وأعلن استعدادهم للدفع بالمستندات الخاصة بمشروع قوز كبرو، ونسيج الملكية، والشركات المتكاملة والتعاقدية للجنة التمكين، وإسنادهم جهود استرداد كل منهوب من المشروع وممتلكات المزارعين في اتحاداتهم السابقة.