بروفيسور السنوسي: تكوين لجنة لإسناد عمادة البحث العلمي كان قراراً حكيماً

بروفيسور السنوسي: تكوين لجنة لإسناد عمادة البحث العلمي كان قراراً حكيماً

قال بروفيسور محمد السنوسي محمد مدير جامعة الجزيرة رئيس مجلس الأستاذة، إن تكوين لجنة لإسناد عمادة البحث العلمي كان قراراً حكيماً من المجلس، مشيداً بالمنهجية والعلمية التي اتسم بها تقرير اللجنة الذي قدمته لاجتماع المجلس اليوم. موجهاً عمادة البحث العلمي بالدراسة المتعمقة للتقرير واستخلاص آليات وأنشطة تؤدي لتحسين البحث العلمي، مؤكداً أن إدارة الجامعة ستهتم بهذا التقرير وستصدر حوله جملة من القرارات لتفعيل ما ورد فيه من توصيات.

كانت اللجنة قد رأت في تقريرها الذي قدمه بروفيسور عثمان الأمين مقبول ضرورة مراجعة وتطوير وتحديث نظام أساس عمادة البحث العلمي، وهيكلها التنظيمي، ومراجعة الوصف الوظيفي للأقسام، وإعادة كتابة إستراتيجية قطاعات الجامعة للبحث العلمي في ضوء إستراتيجيتي الجامعة والدولة.

وأوصت اللجنة في تقريرها برصد نسبة محددة للبحث العلمي في ميزانية الجامعة تكون مستقلة عن ميزانية تسيير العمادة، والإعلان عن تمويل مشاريع بحثية يتنافس عليها أعضاء هيئة التدريس سنوياً وتُحدد موضوعاتها في إطار إستراتيجية الجامعة للبحث العلمي، إضافة لأن تتكفل العمادة بتبني ومتابعة وتسويق مخرجات البحث العلمي عبر آليات مختلفة.

وأكد تقرير اللجنة أهمية تفعيل الإشراف على إعداد وتنظيم مؤتمرات علمية قطاعية سنوية، وأن تشرف لجان البحث العلمي بكليات ومراكز ومعاهد وقطاعات الجامعة على متابعة وتنفيذ البحوث الممولة من التعليم العالي، وتبني الموضوعات الموجهة لخدمة المجتمع في إطار إستراتيجية البحث العلمي بالجامعة، ودور الجامعة في المسؤولية المجتمعية.

وأوصت اللجنة برصد جوائز سنوية للبحوث العلمية المتميزة على مستوى القطاعات، والباحث المتميز والبحث المميز على مستوى أعضاء هيئة التدريس، وتجويد العمل بالمجلات العلمية وربطها بالمستودع الرقمي، ومتابعة أداء البحث العلمي بالمعاهد والمراكز البحثية، ودعم وإسناد المعاهد والمراكز النشطة بحثياً لتكون مراكز تميز، وتشجيع النشر في المجلات العالمية ودفع مطلوبات النشر وتحفيز أعضاء هيئة التدريس للنشر.

ورأت اللجنة ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية والشراكات البحثية مع الجامعات وهيئات البحوث والمنظمات الدولية لإجراء البحوث المشتركة بغرض تنويع مصادر التمويل وتسهيل التدريب الخارجي وزيادة فرص التبادل العلمي، إضافة لتفعيل الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص، وبناء وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجالات البحث العلمي، ومراجعة البحوث المقدمة للتمويل على المستويات كافة.